وضعیت نگران‌کننده بحرانهای اجتماعی

وضعیت نگران‌کننده بحرانهای اجتماعی

وضعیت نگران‌کننده بحرانهای اجتماعی

بحرانهای اجتماعی که رژیم پلید آخوندی گریبانگیر مردم کرده با سرعت سرسام آوری در حال افزایش و رشد هستند.

افزایش این بحرانها به گونه‌یی فزاینده است که کمتر روزی وجود دارد که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نسبت به آن اظهار نظر نکنند.

تازه‌ترین اظهارنظر در مورد این بحرانها اظهار علی ملازاده قائم‌مقام وزیر کشور است که با اشاره به این‌که ”آسیبهای اجتماعی“ در جامعه وضعیت نامناسبی دارد می‌گوید ”آسیبهای اجتماعی به اندازه 20سال جمع شده‌اند. آسیب‌های اجتماعی تا دیروز بیرون از خانه‌ها بود اما اکنون به داخل خانه‌ها راه یافته است“. (سایت حکومتی فانوس 2مهر 96)

اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند حسن روحانی ضمن اعتراف به این‌که ”بیش از 11میلیون حاشیه‌نشین در کشور وضعیت نامناسبی دارند“، به سایر بحرانهای اجتماعی نیز اذعان می‌کند وبطور خاص در رابطه با مناطقی از کشور می‌گوید: ”در برخی از مناطق کشور، وضعیت نگران کننده‌تر است“.

هم‌چنین جهانگیری ضمن اعتراف به این‌که تاکنون اقدامات اساسی برای رفع این بحرانها انجام نگرفته، به‌طور ضمنی به ناکارآمدی راه‌حلهای صوری برای حل آنها توسط نظام آخوندی نیز اذعان کرده و می‌گوید: ”با پاک کردن صورت مسأله فقط مسائل را پیچیده و زیرزمینی می‌کنیم و حل مسأله دشوارتر می‌شود“. (خبرگزاری مهر 28شهریور 96)

مدیر کل بهزیستی مازندران نیز تلاش عوامل حاکمیت آخوندی را برای پنهان کردن بحرانهای اجتماعی را آسیب زا می‌داند. (خبرگزاری موج 16مرداد 96)

رشد فزاینده بحرانهای اجتماعی که رژیم آخوندی گریبانگیر مردم کرده به گونه‌ای است که به اعتراف معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در استان تهران ”75درصد خانواده‌های ایرانی خاستگاه آسیب‌های اجتماعی هستند. “. (خبرگزاری ایسنا 11مرداد 96)

رسانه‌ها و مهره‌های رژیم عمد دارند که عنوان آسیبهای اجتماعی را برای بحرانهای اجتماعی به‌کار ببرند، تا به گونه‌یی تقصیر را گردن مردم بیندازند که این مردم هستند که خودشان را گرفتار این آسیبها می‌کنند و نقش حاکمیت آخوندی یا کاملاً انکار کنند و یا کوچک نمایی کنند.

در حالی که این بحرانها و به قول ایادی و مهره‌های رژیم آسیبها مصائب و بلایایی است که رژیم فاسد ولایت‌فقیه گریبانگیر مردم کرده است و حالت بحران به خود گرفته‌اند.

به همین دلیل هم هست که اسحاق جهانگیری و سایر مهره‌های رژیم نه می‌توانند و نه می‌خواهند که به عوامل ریشه‌یی در بروز این بحرانها اشاره مستقیمی بکنند زیرا در قدم اول می‌بایست نظام چپاولگر آخوندی را مقصر این وضعیت معرفی کنند.

عوامل و ایادی رژیم که عنوان کارشناس مسایل اجتماعی را با خود یدک می‌کشند تلاش مذبوحانه می‌کنند که گسترش بحرانهای اجتماعی را به ”تغییر سبک زندگی مردم“، ”گسترش شهرنشینی“، ”زندگی مدرن“، ”مشکلات روانی“ و... . ربط دهند. از جمله این‌که می‌گویند ”سبک زندگی مدرن“ و ”شبکه‌ها و فضای مجازی“ به عاملی برای از هم پاشیدگی خانواده‌ها و افزایش طلاق تبدیل شده است و...

هم‌چنین سران، مهره‌ها و رسانه‌های رژیم از بحرانهای اجتماعی به‌عنوان ”آسیبهای اجتماعی“ نام می‌برند که تلاش مذبوحانه‌ای است در جهت سرپوش گذاشتن روی علت اصلی این بحرانها که همانا حاکمیت آخوندی و عملکردهای ضد‌مردمی آن است.

واقعیت این است که آسیب‌هایی که کارگزاران رژیم از آن دم می‌زنند بحرانهایی است که این نظام گریبانگیر مردم کرده است و مشکلات اقتصادی عامل اصلی آنها هستند.

به عبارت دیگر این بحرانها معلول فقر و فاقه‌ای است که نظام چپاولگر ولایت‌فقیه در میان اکثریت مردم ایران گسترش داده است.

البته مهره‌هایی هم هستند که این بحرانها را ناشی از بیکاری و فقر مفرط مردم می‌دانند، و می‌گویند تا زمانی که مشکل بیکاری و فقر در کشور حل نشود و اقدام موثری برای اشتغال انجام نگیرد، محال است که بسیاری از این بحرانها فروکش کنند.

از جمله این مهره‌ها پروانه سلحشوری نماینده مجلس رژیم از تهران است که اعتراف می‌کند این بحرانها ارتباط مستقیم با مشکلات اقتصادی دارد: ”بیکاری عمده علت آسیبهای اجتماعی است“.(خبرگزاری مجلس 15مرداد 96)

روزنامه حکومتی اطلاعات نیز بیکاری را در رشد بحرانهای اجتماعی آن‌چنان دخیل می‌داند که جامعه را تهدید می‌کند.

بنا‌ به گفته کارشناسانی از رژیم ”بیکاری حتی در شکل‌گیری جرایم و بزهکاریها از جمله سرقت ،قاچاق، مشاغل سیاه، طلاق و حتی فروش اعضای بدن، نقش به سزایی دارد“. (اطلاعات 29مرداد 96)

رد پای فقر و بیکاری در به‌وجود آمدن بحرانهای اجتماعی و گسترش آنها آن‌چنان عیان است که آخوند روحانی نیز به ناگزیر به این امر اعتراف می‌کند و ”مقابله با فقر وبیکاری“ را ”دو اولویت اصلی در کنترل آسیبهای اجتماعی می‌داند“. (خبرگزاری حکومتی آریا 29خرداد 96)

واضح است که فقر مردم از یک طرف معلول چپاول و غارت منابع مردم، نابودی تولید و صنعت کشور توسط رژیم فاسد ولایت‌فقیه، و از طرف دیگر معلول اقتصاد رانتی آن است که به گسست طبقاتی هرچه بیشتر دامن می‌زند.

در چنین شرایطی است که اقلیتی محدود ثروتمند وابسته به رژیم همه چیز دارند و اکثریت محروم جامعه هیچ چیز ندارند، به گونه‌یی که 30درصد از آنان حتی نان خوردن هم ندارند، بنابراین بحرانهای اجتماعی و گسترش آنها ناشی از حاکمیت بحران زای ولایت‌فقیه است.

انتظار حل این بحرانها نیز از نظام ولایت‌فقیه و دولت روحانی انتظار واهی و بیهوده‌ای است.

اگر هم که دیده می‌شود از طرف نهادهایی از رژیم به‌اصطلاح تلاشهایی برای حل آنها صورت می‌گیرد، به‌علت بلبشوی حاکم در این نظام آنقدر پراکندگی و ناهماهنگی در میان این نهادها وجود دارد که این اقدامات پراکنده و ناهمگون نهایتاً نه تنها مسأله‌ای حل نمی‌کند بلکه خود مسأله‌ساز و به رشد و گسترش بحرانها دامن می‌زنند.